نقدم نحن شركة محمود أبو زهير وأحمد الغامدي للمحاماة والاستشارات القانونية العديد من الخدمات لخدمة كافة العملاء، بشكل يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة.
تشمل أعمالنا دراسة القضايا بمختلف مجالاتها القانونية، ومعاملات الشركات والمؤسسات، وخدمات التوثيق، وتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة ومراجعة العقود. وتُعرض فيما يلي في مجموعتين: الترافع والتقاضي، ثم الخدمات القانونية.
خبراتنا القانونية والشرعية تؤهلنا للترافع أمام مختلف الجهات القضائية، تقودنا معرفتنا النظرية بالأحكام والقوانين، وخبرتنا الطويلة في التعامل مع أكبر القضايا وأصغرها بمختلف الدرجات، ومختلف المحاكم والهيئات، مما يمنحكم الطمأنينة بخصوص نزاعاتكم وحقوقكم أياً كانت هيئتها.
إعداد اللوائح القانونية والعمالية من أبرز خبراتنا القانونية، حيث نعمل على صياغة العقود ومراجعتها، والاختصاص بحل النزاعات المادية والإدارية.
تقديم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بالتصرفات العقارية التجارية والسكنية، من امتلاك العقارات وتشغيلها، والقيام بالمفاوضات الإيجارية، وحل مشكلات كل الطرفين، وحل منازعات المُلاك والمستأجرين.
تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالتأمين التجاري والتعاوني، والمرافعة والمدافعة في قضايا التأمين.
إعداد ومراجعة الأوراق المالية المصرفية، واستخراج التراخيص النظامية للأنشطة المالية، والمرافعة والمدافعة في القضايا المالية والمصرفية.
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية في كافة قضايا الأحوال الشخصية.
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية، وتقديم التظلمات على القرارات الصادرة من الجهات الحكومية وإلغاء القرارات، بما يكفل حق الفرد أو الكيان الاعتباري للحصول على حقه.
تقديم الاستشارات القانونية والشرعية بكل ما يتعلق بالقضايا الجنائية، وإسنادها للمختصين بالشركة.
نحن متخصصون في كل ما يتعلق بالشؤون التجارية والاقتصادية والإدارية، ولذلك نقدم سلسلة طويلة من الخدمات القانونية في قطاع التجارة والشركات، كتأسيس ودمج الشركات، وكتابة وصياغة كل العقود، وتسجيل الوكالات التجارية، وتنظيم الأنشطة التجارية، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها.
نسعى أن نلتزم في تقديم حلول قانونية فعالة وموثوقة للمعاملات المالية والمصرفية، حيث نتخصص في الاستشارات القانونية في القانون المالي على كل المستويات، كما أننا نغطي كل جوانب الفهم المالي محلياً وعالمياً بدقة عالية الجودة، عن طريق المستشارين القانونيين والماليين، وعن طريق المتخصصين في المال والتأمين وأسواق المال.
نسعى أن نقدم مناخاً جيداً وسليماً للاستثمار، وزيادة فرص التنمية الاقتصادية المتوازنة، ولذلك نقدم لعملائنا الخدمات القانونية المتخصصة في مجال الزكاة والضرائب بمهنية عالية.
إن من أفضل الخدمات التي نقوم بها هي تقديم الاستشارات القانونية التي تحافظ على حقوق العميل وخصوصيته، سواء كانت هذه الاستشارة وقائية — أي قبل وقوع النزاع أم بعده — وتقديم النصح القانوني في كافة المسائل القانونية، حرصاً على عدم الوقوع في الأخطاء التي تؤثر على مركز الموكل.
نقوم بإعداد وصياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات، والتأكد من إجراءاتها المسبقة ومطابقتها لأحكام النظام، ومدى صحتها من وجهة نظر قانونية بحتة، إضافة لموافقتها للواقع العملي، بالإضافة إلى مراجعة وتدقيق وفحص مختلف الوثائق الشرعية والقانونية.
نقدم خدمات توثيق، وتشمل إصدار الوكالات وفسخها للأفراد والشركات، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات ورهنها وفك الرهن وتصحيح الرهن العقاري، وتوثيق الإقرارات المالية.
استشارات قانونية في هيكلة الاستثمار وآليات الدخول للسوق، واستشارات قانونية لكيانات الاستثمار الأجنبي، والمساندة في التفاوض.
مصلحة عملائنا أبرز أولوياتنا، نوفر كل الدعم اللوجستي اللازم لتطوير العمليات التجارية، وتمكين المؤسسات المختلفة من تحقيق الاستفادة القصوى دون نزاعات قانونية أو تعقيدات إدارية قد تضر بها.
نختص بحل قضايا المواريث، وعملية تقسيم التركات وتصفيتها أو الحراسة القضائية بمختلف أنواعها، استناداً على قواعد الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة لتوزيع المواريث والأصول أو المنقولات أو المبالغ المالية في الأرصدة البنكية أو المحافظ الاستثمارية، وكل ما يتعلق بها من قضايا شرعية وإدارية تنظيمية.
مراجعة الوثائق الإدارية والعقود فيما يخدم مصلحة العميل، وضمان حقه من استخدامات غير أخلاقية، والاحتراز والوقاية منها كتزوير العقود، وممارسات أخرى لا تتسم بالعدل والأمانة التي نسعى لتحقيقها دائماً.
نمتاز بخبرة عالية ومهارة منذ سنين من العمل في خدمات التحكيم، الذي يعتبر أحد الوسائل القانونية لفض المنازعات بكل سرعة ومرونة، وتجنب أطراف النزاع طول أمد التقاضي كما في طرق وإجراءات التقاضي التقليدية.
لدينا الخبرة والشهادات المؤهلة في هيكلة الشركات القائمة أو الشركات الجديدة، بما يتطلبه النظام أو لأداء أدوار الإدارات الأخرى في ظل الكيان الواحد، للشركات المحدودة أو الشركات التي ستدرج في سوق المال السعودي.
نقدّم خدمة مراجعة وصياغة لوائح العمل الداخلية بما يضمن توافقها مع أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحماية صاحب العمل والموظفين على حد سواء، مع صياغة واضحة تقلل من المخاطر القانونية المستقبلية.
نساعد عملاءنا في حماية هويتهم التجارية عبر تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية محلياً ودولياً، بدءاً من إعداد الطلب وحتى الحصول على شهادة التسجيل، لضمان حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الثقة بالعلامة.
نقوم بإدارة وتصفية التركات وفقاً للأنظمة الشرعية والقانونية، من حصر الورثة والممتلكات إلى توزيع الحصص المستحقة، مع مراعاة أعلى درجات النزاهة والشفافية في حفظ الحقوق وتيسير الإجراءات.
نوفّر استشارات متكاملة في عقود الامتياز التجاري، من إعداد ومراجعة الاتفاقيات إلى تسجيلها نظامياً، بما يحفظ حقوق مانح الامتياز والمستفيد، ويضمن استمرارية الأعمال بشكل قانوني وآمن.
أخبرنا بالوقائع والمستندات التي لديك، ونبيّن لك الموقف النظامي والخيارات المتاحة.
